(۷۹) حديث : من كذب علي متعمداً
٣٨٥
( إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ) أي • غيري " ، ومعناه : أن الكذب على الغير قد استسهل خطبه وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذاك في السهولة ، وإن كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحا بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا بخلاف الكذب على غيره فإن قيل : الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره
فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله الله من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن الكذب عليه يكفر متعمده إذا استحل ذلك, ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك
الحرام أو الحمل على استحلاله ، واستحلال الحرام كفر ، والحمل على الكفر كفر . الجواب الثاني : أن الكذب عليه كبيرة ، والكذب على غيره صغيرة فافترقا, ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء ، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم : " فليتبوأ " على طول الإقامة فيها ، بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره ، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين ، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره
( تنبيه ) : هذا الحديث اتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة. وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أيضا وصح أيضا في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم . وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرضافة وأبي موسى الغافقي وعائشة ، فهؤلاء ثلاثة وثلاثون نفسا من الصحابة . وقد اعتنى جماعة من بجمع طرقه ، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة . ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة . ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر ، والمراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر وهذا كاف في إفادة العلم. وقد بينت في شرح نخبة الفكر الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث ، وبينت أن أمثلته كثيرة : منها
الحفاظ
ص ٣٨٥