(۷۹) حدیث : من كذب علي متعمدا
۳۸۳
عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته ، وما دروا أن تقويله ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية ، سواء كان في الإيجاب أو الندب ، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك فجوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا عليه وهو جهل باللغة العربية. وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ : " من كذب علي ليضل به الناس الحديث وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف . وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس ( والمعنى : أن مآل أمره إلى الإضلال . أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر ، فلا مفهوم له كقوله تعالى : ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) - ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ( فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم . ( فليلج النار ( جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب ، هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر ، ويؤيده رواية مسلم : من يكذب علي يلج النار
المخففة ( أما ) بالميم
6
وهي من حروف التنبيه
( لم أفارقه ( أي لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زاد الإسماعيلي : "منذ أسلمت " ، والمراد : في الأغلب ، وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة ، وكذا لم يكن مع النبي في حال هجرته إلى المدينة ، وإنما هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال ؛ لأن لازم الملازمة السماع ، ولازمه عادة التحديث ، لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره، ولهذا قال " لكن " .
) من كذب علي ) وفي تمسك الزبير بهذا الحديث - على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث - دليل للأصح في أن الكذب : هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه ، سواء كان عمدا أم خطأ ، والمخطئ - وإن كان غير مأثوم بالإجماع - لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر ؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار إذ الإكثار مظنة الخطأ . والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل يشعر أنه خطأ ـ يُعمل به على الدوام للوثوق بنقله ، فيكون سببا للعمل بما لم يقله
عنه - - وهو
الشارع، فمن خشي من إكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار
لا
،
ص ٣٨٣