تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ (۷۱) حديث : أبوك حذافة - لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك : إن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما : أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها ، فهذا مطلوب لا مكروه ، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين ثانيهما : أن يدقق النظر في وجوه الفروق ، فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع ، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف ما غير معتبر في الشرع ، فهذا الذي ذمه السلف ، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه : • هلك المتنطعون . أخرجه مسلم ، فإن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته ومثله : الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدا - فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى ، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه . وأشد من ذلك في كثرة السؤال : البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس, كالسؤال عن وقت الساعة ، وعن الروح ، وعن مدة هذه الأمة ، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف - والكثير منه لم يثبت فيه شيء - فيجب الإيمان به من غير بحث وأشد من ذلك : ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة وسيأتي مثال ذلك في حديث أبي هريرة رفعه " لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله وقال بعض الشراح : مثال الممنوع : التنطع في السؤال حتى يفضى بالمسئول إلى الجواب بالمنع ، بعد أن يفتى بالإذن : كأن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق ، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا ؟ فيجيبه بالجواز. فإن عاد فقال : أخشى أن يكون من نهب أو غصب - ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة - فيحتاج أن يجيبه بالمنع . ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز. أما من يسد باب المسائل حتى يفوته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه ، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر - ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة - فإنه يذم فعله ، وهو عين الذي كرهه السلف . وعلى ذلك كان
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.