٣٢٦
(٦٩) حديث : إذا صلى أحدكم للناس فليخفف - يا معاذ، أفتان أنت؟
قول الطحاوي : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلي مرتين ، أي فيكون منسوخا . فقد تعقبه ابن دقيق العيد : بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ . وأما حديث ابن عمر رفعه ، لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين " ومن وجه آخر مرسل " إن أهل " العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي الله فبلغه ذلك فنهاهم " ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر ، لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة ، وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين . بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث معاذ ، لم يكن بعيدا ، ولا يقال القصة قديمة لأن صاحبها استشهد بأحد لأنا نقول : كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في الأولى والإذن في الثالثة مثلا وقد قال للرجلين اللذين لم يصليا معه إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة " أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود العامري وصححه ابن خزيمة وغيره ، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي . ويدل على الجواز أيضا أمره لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده وبؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة وأما قول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء في ذلك الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد ، لأن القدر المجزئ من القراءة في كان حافظوه كثيرا ، وما زاد لا يكون سببا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعا في وفى الحديث : استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين, وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب ، فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم . وفيه : أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة ، وجواز إعادة الواحدة في اليوم الواحد مرتين له و جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه ، والاكتفاء في التعزير بالقول ، والإنكار في المكروهات ، وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد ، وقد تقدم في العلم أنه لا والله ما كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه . وفيه : اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر ، وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك ، وأنه لا لوم على من فعل ذلك
متأولا . وفيه : وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق
الصلاة
الصلاة
ص ٣٢٦