٣٠٦
(٦٧) حديث : كيف وقد قيل
( دعها عنك, وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب ) يعني : يحكي إشارة أيوب, والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه "دعها عنك . فحكى ذلك كل راو لمن دونه
.
( باب: شهادة المرضعة ( احتج بالحديث من قبل شهادة المرضعة وحدها . قال علي بن سعد : سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال : تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي. واختاره أبو عبيد إلا أنه قال: إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها
6
وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك ، فقال عمر : فرق بينهما إن جاءت بينة, وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها ، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت . وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله : " فنهاه عنها " على التنزيه فلم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له " دعها عنك " ويحمل الأمر في قوله : "دعها عنك " على الإرشاد وفي الحديث : جواز إعراض المفتي ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه, وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد ، والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح
( حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه ( وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع, أو بين القصد إلى التحديث وعدمه, فيقول الراوي فيما سمعه الشيخ أو قصد الشيخ تحديثه بذلك : "حدثني" بالإفراد ، وفيما عدا
وحده من
لفظ
"
ذلك : " حدثنا بالجمع ، أو : " سمعت فلانا يقول " ووقع عند الدارقطني من
.
هذا الوجه " حدثني عقبة بن الحارث" ثم قال : لم يحدثني ولكني سمعته يحدث وهذا يعين أحد الاحتمالين واستدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات وفيه نظر ، لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد, أو بعد اشتهاره فلم يحتج لذكره في كل واقعة
ص ٣٠٦