۲۹۲
(٦٥) حديث : افعل ولا حرج
العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل ، وكون يوم العيد يوم لهو لا يمنع السؤال عن العلم فيه . والله أعلم
( لم أشعر ( أي لم أفطن ، يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له ، وقيل
الشعور العلم ( اذبح ولا حرج ) أي لا ضيق عليك في ذلك ، وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهدي أو ذبحه ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة. وفي حديث أنس في الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى
6
منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر ، وقال للحالق خذ " ولأبي داود رمى ثم نحر ثم حلق . وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب ، واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك ، وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل * لا حرج " فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا ، لأن اسم الضيق يشملهما . قال الطحاوي : ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض ، قال : إلا أنه يحتمل أن يكون قوله " لا حرج " أي لا إثم في ذلك الفعل ، وهو كذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية . وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ، ولو كان واجبا لبينه حينئذ لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره . قال صاحب " المغني " عن أحمد : إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وإن كان عالما ،فلا لقوله في الحديث: "لم أشعر " . وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي . وقال ابن دقيق العيد : ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله : خذوا عني مناسككم " وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل " لم أشعر " فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز إطراحه ، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه وفي الحديث من الفوائد: جواز القعود على الراحلة للحاجة ، ووجوب اتباع أفعال النبي الكــون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك . واستدل به البخاري على أن من حلف على شيء ففعله ناسيا أن لا شيء عليه
ص ٢٩٢