(٥٧) حديث : لا حسد إلا في اثنتين
۲۳۹
محمود في شيء إلا في خصلتين . رجل : بالجر على البدلية ، ويجوز الرفع على
الاستئناف ، والنصب بإضمار أعني
) مالا ) نكرة ليشمل القليل والكثير .
( فسلَّطه ( عَبرَ بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح
) هلكته ) بفتح اللام والكاف أي إهلاكه - إنفاقه - وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقى منه شيئا
جمع
المال
) في الحق ( أي في الطاعات وفيه احتراس بليغ كأنه لما أوهم الإنفاق في التبذير من جهة عموم الإهلاك قيده بالحق ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم ، والله أعلم . وهذا الحديث : من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة وأما حديث " ما أحب أن لي أحدا ذهبا " فمحمول على الأولوية ؛ لأن وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه ، وفي المحاسبة خطر فكان الترك أسلم ، وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه ، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي ، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا كما يشاهد له حديث : " ذهب أهل الدثور بالأجور " والله أعلم . قال الزين بن المنير : في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر ، ما لم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع ( الحكمة ) للام للعهد, لأن المراد بها القرآن كما في الأحاديث الأخرى, وقيل : المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح ( لقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) وجـــه الاستدلال بالآية : أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محموداً ، ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله ، وقد صرحت الآية بأنه فاسق . واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال : إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين . قلت : ويظهر أن يقال : إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرًا لم يذكر آية : ( هم الكافرون ) . وقال إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن " بعد أن حكى الخلاف في ذلك : ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما حُكْما يُخَالِفُ به حكم الله وجعله دينًا يُعْمَلُ به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره . وقال ابن بطال : مفهوم الآية أن من حكم
فعلوا واخترع
ص ٢٣٩