١٦٣
(٣٦) حديث : أفلح إن صدق القصة أشياء أجملت, منها بيان نُصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايات ، وكذا
أسماء الصلوات ، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم ، أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل
•
) أفلح إن صدق ) وقع عند مسلم ( أفلح وأبيه إن صدق ) أو ( دخل الجنة وأبيه إن صدق ( ولأبي داود مثله . فإن قيل : ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء ؟ أجيب : بأن ذلك كان قبل النهي ، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف ، كما جرى على لسانهم : عقري حلقي وما أشبه ذلك، وقيل : هو خاص ، ويحتاج إلى دليل
.
( أفلح إن صدق ( دل ذلك على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح فإن قيل : كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات ؟ فالصواب : أن ذلك داخل في عموم قوله ( فأخبره بشرائع الإسلام ) . فإن قيل : أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح ، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح ؟ أجاب النووي : بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه ، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً ؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى . فإن قيل : فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيراً ؟ أجيب : بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه
6
( وقال بعض الناس : في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شيء عليه ( ) الحقة : هي من الإبل ما استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة إلى الرابعة ) . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة والذبح إذا لم ينو الفرار من الصدقة وأجمعوا على أنه إذا حال الحول أنه لا يحل التحيل بأن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق . قصد البخاري أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه ؛ لأن النبي الله لما منع من جمع الغنم أو تفرقتها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى . وفهم من الحديث في قوله أفلح إن صدق ، أن من رام أن ينقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح . وقال بعض الحنفية : هذا الذي ذكره البخاري ينسب لأبي يوسف ، والأشبه أن يكون أبو يوسف رجع عن ذلك فإنه
ص ١٦٣