١٦
مقدمة تجميع متون صحيح البخاري مع مختصر فتح الباري
أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا ، وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخارى أوضح في الاتصال ، والله
أعلم .
تقطيعه للحديث واختصاره ، وفائدة إعادته له في الأبواب اعلم أن البخارى رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذى أخرجه فيه ، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد ، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها ، فمنها : أنه يخرج الحديث عن حد الغرابة ، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية
والثالثة
- ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة ، فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها
- ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم ، فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل
معنى ، وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه ، ويفرد لكل لفظة باباً مفرداً
ورجح عنده الوصل فاعتمده،
- ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال وأورد الإرسال منبهاً على أنه لا تأثير له عنده فى الوصل .
- ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك
6
- ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد ونقصه بعضهم ، فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوى سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقى الآخر فحدثه به ، فكان يرويه على الوجهين
وأما تقطيعه للحديث فى الأبواب : فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فراراً من التطويل،
وربما نشط فساقه بتمامه
ص ١٦