تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ١١٩

(٢٥) حديث : فالقاتل والمقتول في النار ۱۱۹ ) في النار ( أي إن أنفذ الله عليهما ذلك ، لأنهما فَعَلا فعلا يستحقان أن يعذبا من أجله. قال العلماء أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا وقيل : هو محمول على من استحل ذلك . ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار ، لأنه لا يلزم من قوله : فهما في النار ، استمرار بقائهما فيها ( إنه كان حريصا على قتل صاحبه ( احتج به الباقلاني ومن تبعه على أن من عزم على المعصية يأثم ولو لم يفعلها ، وأجاب من خالفه بأن هذا شرع في الفعل والاختلاف فيمن هم مجردا ثم صمم ولم يفعل شيئا هل يأثم ؟ والحاصل أن المراتب ثلاث : الهم المجرد : وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به واقتران الفعل بالهم أو بالعزم : ولا نزاع في المؤاخذة به. والعزم : وهو أقوى من الهم وفيه النزاع. وينظر شرح حديث: من هم بحسنة ومن هم بسيئة في كتاب الرقاق. وهذا الوعيد لمن قاتل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلا ، فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا يدخل في هذا الوعيد ، لأنه مأذون له في القتال شرعا . قال : واختلف السلف في المراد بقوله (قتل الناس جميعا وأحيا الناس جميعا) فقالت طائفة : معناه تغليظ الوزر والتعظيم في قتل المؤمن ، وفيه تغليظ أمر القتل والمبالغة في الزجر عنه . وقال الحسن: أن قاتل النفس الواحدة يصير إلى النار كما لو قتل الناس جميعا واختار الطبري : أن المراد بذلك تعظيم العقوبة وشدة الوعيد من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استيجاب غضب الله وعذابه واحتج بالحديث من لم ير القتال الفتنة في وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي بكرة وغيرهم وقالوا : يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة ، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى : وجوب نصر الحق وقتال الباغين ، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق . واتفق أهل السنة : على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً . وأن المصيب يؤجر أجرين. وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب الملك، ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.