تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ١٠٤

١٠٤ (۲۰) حديث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله كثير من المحققين ، وقال ابن التيمي في " التحرير " : قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف وكل ما كان في هذا السياق أحقر كان أبلغ ، قال : والصحيح أن المراد بالعقال ما يعقل به البعير • وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً : الاجتهاد في النوازل، وردها إلى الأصول ، والمناظرة على ذلك والرجوع إلى الراجح . والأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف ، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر ، فلو عاند بعد ظهورها فحينئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله • وفيه : الحلف على الشيء لتأكيده . - وفيه : منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها . قال القاضي عياض : يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه ، فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكما وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك ؛ لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه ثم عمل في خلافته بما أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم ، وهذا مما ينبه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتي ، فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار وهذا منها . وفي الحديث أن من أظهر الإسلام أُجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر في نفس الأمر استدل به البخارى على أمر الشورى . أما حديث أنس ففيه : تعظيم شأن القبلة ، وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به رغم كونه من شروطها . وفيه : أن أمور الناس محمولة على الظاهر ، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك ذمة الله ) أي أمانته وعهده ) فلا تُخفروا ) بالضم من الرباعي، أي لا تغدروا ، يقال أخفرت إذا غدرت ، وخفرت إذا حميت ، ويقال إن الهمزة في أخفرت للإزالة ، أي : تركت حمايته .
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.