١٠٤
(۲۰) حديث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله
كثير من المحققين ، وقال ابن التيمي في " التحرير " : قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف وكل ما كان في هذا السياق أحقر كان أبلغ ، قال : والصحيح أن المراد بالعقال ما يعقل به البعير
•
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً :
الاجتهاد في النوازل، وردها إلى الأصول ، والمناظرة على ذلك والرجوع إلى
الراجح .
والأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف ، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر ، فلو عاند بعد ظهورها فحينئذ يستحق الإغلاظ
بحسب
حاله
•
وفيه : الحلف على الشيء لتأكيده .
- وفيه : منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها .
قال القاضي عياض : يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه ، فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكما وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك ؛ لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه ثم عمل في خلافته بما أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم ، وهذا مما ينبه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتي ، فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار وهذا منها . وفي الحديث أن من أظهر الإسلام أُجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر
في نفس الأمر
استدل به البخارى على أمر الشورى .
أما حديث أنس ففيه : تعظيم شأن القبلة ، وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به رغم كونه من شروطها .
وفيه : أن أمور الناس محمولة على الظاهر ، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك ذمة الله ) أي أمانته وعهده
) فلا تُخفروا ) بالضم من الرباعي، أي لا تغدروا ، يقال أخفرت إذا غدرت ، وخفرت إذا حميت ، ويقال إن الهمزة في أخفرت للإزالة ، أي : تركت حمايته .
ص ١٠٤