(۲۰) حديث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله
فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ فالجواب : أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما ؛ لأنهما أما العبادات البدنية
والمالية .
) ويقيموا الصلاة ) أي يداوموا على الإتيان بها بشروطها ، من قامت السوق إذا نفقت ، وقامت الحرب إذا اشتد القتال ، أو المراد بالقيام الأداء - تعبيرا عن الكل
بالجزء
.
قال الشيخ محيي الدين النووي : في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك
وفي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر ، للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ، ولا كذلك القتل . وعن الشافعي : ليس القتال من القتل بسبيل ، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله ( عصموا ) أي منعوا وأصل العصمة : العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء . ) وحسابهم على الله ) أي في أمر سرائرهم وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر ، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة . ويؤخذ منه : ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع ، وقبول توبة الكافر من كفر من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد ، فكيف ترك قتال
مؤدي الجزية والمعاهد ؟ فالجواب من أوجه :
.
أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه
الأحاديث ، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض، لأن المقصود من الأمر .
حصول المطلوب, فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم . ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص ، فيكون المراد بالناس في قوله
ص ١٠٢