۷۳۰
( ١٦٩ ) حديث : أمر كتبه الله على بنات آدم ـ لا تطوفي بالبيت
الآيتين ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة ، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ ، وقال به كثير من الشافعية ، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين ، قال الثوري : لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من الله أن يهديه ، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب ، وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه ، وعنه : إن رُجِيَ إن رجى منه الهداية جاز وإلا فلا ، وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن ؛ لأن الجنب إنما التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن ، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه
القرآن
منع
عسى
.
.
من القرآن فإنه لا يمنع ، وكذلك الكافر واستدل الجمهور على المنع بحديث علي " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن
القرآن شيء ، ليس الجنابة " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان ،
وضعف بعضهم بعض رواته
•
والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ، لكن قيل : في الاستدلال به نظر ، لأنه فعل مُجرَّد فلا يدل على تحريم ما عداه ، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة . وأما حديث ابن عمر مرفوعا " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن .
فضعيف من جميع طرقه ( فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ( أي غيرها لقولها بعده " فلم أطف ، فإنه تبين به أن قولها " تطوفنا " من العام الذي أريد به الخاص ( فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل ) أي من الحج بعمل عمرة ،
وهذا هو فسخ الحج .
( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدا ) الحديث ظاهر
في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد، واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه " جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة ، والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد
ص ٧٣٠