(١٥٣) حديث : كل شراب أسكر فهو حرام
٦٧٣
واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي الله ليلة الجن " ما في إداوتك؟ قال : نبيذ . قال : ثمرة طيبة وماء طهور " رواه أبو داود والترمذي وزاد " فتوضأ
وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه
وقيل - على تقدير صحته - : إنه منسوخ ؛ لأن ذلك كان بمكة ، ونزول قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ( إنما كان بالمدينة بلا خلاف ، أو هو محمول على ماء القيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفا ، وانما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة . ) سئل عن البتع ( بكسر الباء وسكون التاء - وقد تُفتح - زاد الزهري " وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه • وظاهره أن التفسير من كلام عائشة ، ويحتمل أن يكون من كلام من دونها .
وهو عند مسلم " فقلت : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد ـ قال :
وكان النبي له الا الله و أعطي جوامع الكلم وخواتمه - فقال : أنهى عن كل مسكر " . وفي رواية أبي داود التصريح بأن تفسير البتع مرفوع ولفظه " سألت رسول الله عن شراب من العسل ، فقال : ذاك البتع ، قلت : ومن الشعير والذرة ، قال : ذاك المزر . ثم قال : أخبر قومك أن كل مسكر حرام . .
وهذه الرواية تفسير المراد بقوله " كل شراب أسكر ، وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار ، بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه .
ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه ،
لأنه لو أراد السائل ذلك لقال : أخبرني عما يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسان العرب : إذا سألوا عن الجنس قالوا : هل هذا نافع
أو ضار ؟ مثلا ، وإذا سألوا عن القدر قالوا : كم يؤخذ منه ؟ وعلة التحريم الإسكار فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره ، وقد ثبت التصريح به في بعض طرق الخبر ، فعند أبي داود والنسائي
وصححه ابن حبان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام .
ص ٦٧٣