(١٤٩) حديث : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور ، وقد وردت أدلة على
طهارته .
وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم - على اختلافهم في حد القليل - فمنهم من لا يعتبر إلا التغير وعدمه ، وهو قوي ، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه
وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة ، ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يعمل به ، وقواه ابن دقيق العيد
•
لكن استدل له غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام : المراد القلة الكبيرة ، إذ
•
لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة ، ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل
الحجاز
والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة ، والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون ، فانتفى الإجمال ، لكن لعدم التحديد وقع الخلف بين السلف في مقدارهما على أقوال .
الكثير
ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في
·
وقال القرطبي : يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضي إلى تنجيس الماء .
منه
( ثم يغتسل فيه ( كذا هنا ، وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد ' ثم يغتسل
وكذا المسلم من طريق ابن سيرين، وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط ، ووجهه : أن الرواية بلفظ " فيه " تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول
بالاستنباط .
.
والرواية بلفظ ' منه ، بعكس ذلك ، وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة
النجاسة . والله أعلم
ص ٦٥٦