(۱۳۸) حدیث : بول الأعرابي في المسجد
R
٦١٥
( فتناوله الناس - فثار إليه الناس - فقاموا إليه ) أي بألسنتهم لا بالأيدي ولمسلم : " فقال الصحابة مه مـه ، وقد بادروا إلى الإنكار بحضرته قبل استئذانه لأن الاحترار من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص ، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك ؛ لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بَلَغَهم من غير توقف على البحث عن التخصيص ، ولهذه القصة أيضا ، إذ لم ينكر النبي الله على الصحابة ، ولم يقل لهم : لم نهيتم الأعرابي ؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة ، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما ، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما
) لا تُزْرموه ( من الإررام ، يقال : زرم البول إذا انقطع ، وأزرمته قطعته ،
وكذلك يقال في الدمع
( سجلا أو ذنوبا ( على الترادف " أو " للشك من الراوي ، وهو الدلو ملأي
(
ولا يقال لها ذلك وهي فارغة ، وقيل : الدلو واسعة ، وفي الصحاح : الدلو الضخمة ، وقيل : فيها ماء قريب من الملء . وقال " من ماء " مع أن الذنوب من شأنها ذلك ، لكنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما
( قصبه ( أي فأمر بصبه وقد أخرج مسلم هذا الحديث وزاد فيه : ثم إن رسول الله الله و دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، إنما لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن وظاهر الحصر أنه لا يجوز في المسجد
هي
شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غیر معمول به ، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى
والله أعلم
،
( فإنما بعثتم لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك ، إذ هم مبعوثون من قبله ، أي مأمورون ، وكان يقول لكل من بعثه إلى جهة من الجهات : يسروا ولا تعسروا
) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث بما ذكر
( باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي ( اللام فيه للعهد الذهني ، تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد فلو منع لدار بين أمرين : إما أن يقطعه فيتضرر ، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. وفى الحديث غير ما تقدم :
ص ٦١٥