٥٥٨
حديث المغيرة :
(۱۲۳) حديث : ومسح على خُفيه – وعمامته
مختصر الشرح
( أنه خرج لحاجته ( كان في غزوة تبوك ، وأن ذلك كان عند صلاة الفجر ( فاتبعه ) بتشديد المثناة المفتوحة ، وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة :
وأن
أن الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة ، النبي صلى الله عليه وسلم قال له : سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور وأنها قالت : إي والله
لقد دبغتها .
(
،
"
) وعليه جبة شامية ( ولأبي داود " من صوف من جباب الروم ( باب الصلاة في الجبة الشامية ( هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها ، وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث ، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ، ووجه الدلالة منه أنه البسها ولم يستفصل ( فأخرج يديه من تحت بدنه ( أي جبته ، والبدن درع ضيقة الكمين
( باب الرجل يوضىء صاحبه ( المراد من الحديث هنا الاستدلال على الاستعانة . وقال ابن بطال : هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة . قال : واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره . قال النووي: الاستعانة ثلاثة أقسام : إحضار الماء ، ولا كراهة فيه أصلا . الثاني مباشرة الأجنبي الغسل ، وهذا مكروه إلا لحاجة . الثالث : الصب وفيه وجهان . أحدهما يكره ، والثاني خلاف الأولى. وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي فعله لا يكون خلاف الأولى . وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره. وهناك فارق بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء ، والحديث دال على عدم كراهة الاستعانة بالصب ، وكذا إحضار الماء من باب الأولى ، وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها
( فأهويت ) أي مددت يدي قال الأصمعي : أهويت بالشيء إذا أومأت به وقال غيره : أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود ، وقيل : الإهواء الإمالة . قال ابن بطال : فيه خدمة العالم ، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره ( فإني أدخلتهما طاهرتين ( أي القدمين، وللحميدي في مسنده : " قلت : يا رسول الله ، أيمسح أحدنا على خفيه ؟ قال : نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان " ، ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا
·
ص ٥٥٨