تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - غير ملون — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ (۱۲۱) حدیث : إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء باق لأنه مندرج تحت الغسل ، والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة . ( فأمروه بذلك ) فيه التفات؛ لأن الأصل أن يقول : فأمروني ، أو هو مقول عطاء بن يسار فيكون مرسلا . وقال الكرماني : الضمير يعود على المجامع الذي في ضمن " إذا جامع " . قلت : وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان ، فليس صریحا في عدم الرفع ، لكن في رواية الإسماعيلي : فقالوا مثل ذلك، وهذا ظاهره الرفع لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي الله فالمثلية تقتضي أنهم أيضا أفتوه وحدثوه وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه " فقالوا مثل ذلك عن النبي . وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث ، وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ . والجواب عن ذلك : أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته ، وقد روى ابن عيينة أيضا عن زيد بن أسلم عن بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء ، فليس هو فردا . وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه ، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية عطاء ) أرسل إلى رجل من الأنصار ( ولمسلم وغيره ، مر على رجل • فيحمل على أنه مر به فارسل إليه ، وهذا الأنصاري سماه مسلم ، عتبان ، وهو بكسر المهملة وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ، ولفظه عن أبي سعيد قال : " خرجت مع رسول الله إلى قباء ، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فخرج يجر إزاره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعجلنا الرجل ، فذكر الحديث بمعناه . أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل ( يقطر ) . - ) لعلنا أعجلناك ( أي عن فراغ حاجتك من الجماع ، وفيه جوار الأخذ بالقرائن لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم - فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به ، واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة ، أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك . وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي الا الله ولم ينكر عليه تأخير إجابته، وكأن ذلك كان قبل إيجابها ، إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. وقد كان عتبان طلب من النبي
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.