(۱۰۷) حديث : لا يتنفس في الإناء ولا يستنجى بيمينه
قال الأثرم
٤٨٩
والمراد
يفصل بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء ، فعرف بذلك انتفاء التعارض وأخرج الترمذي وصححه والحاكم : • أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، صلى الله عليه وسلمنهى فقال رجل : القذاة أراها في الإناء قال أهرقها :قال : فإني لا أروى من نفس واحد قال : فابن القدح إذا عن فيك . ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رفعه " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد : اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز وعلى اختيار الثلاث ، بالنهي عن التنفس في الإناء أن لا يجعل نفسه داخل الإناء ، وليس المراد أن يتنفس خارجه طلب الراحة واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد . وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء ، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد . قلت : وهو تفصيل حسن ، وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعا أخرجه الحاكم، وهو محمول على التفصيل المذكور ( تكملة ) : أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة · أن النبي كان يشرب في ثلاثة أنفاس ، إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاثا " وأصله في ابن ماجه ، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبراني ، وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس المشار إليه قبل ' وسموا إذا أنتم شربتم ، واحمدوا إذا أنتم رفعتم " وهذا يحتمل أن يكون شاهدا لحديث أبي
•
هريرة المذكور ، ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط ، والله أعلم
•
( ولا يتمسح بيمينه ) أي لا يستنج وهنا مسألة : أن المستجمر متى استجمر بيساره
استلزم مس ذكره بيمينه ، ومتى أمسكه بیساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد
،
شمله النهي . قال : الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهي عن المس مختص بالذكر . وما ادعاه من الاختصاص بالدبر فيه نظر، والصواب : ما قاله إمام الحرمين : أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها ، ومن ادعى أنه هذه في الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط ، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا . ويلحق بالذكر فرج المرأة كذلك ، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص
•
ص ٤٨٩