٣٤٨
(۷۳) حديث : ثلاثة لهم أجران
أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض ، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره ، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد . قلت : وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره . ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ ، وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب ، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها، فقال لا بأس وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا ، ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما ، وأشياء غير ذلك وذكر حديث أنس " ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه ولكن لم يكذب بعضنا بعضا . ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين ، وقال : في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية ، وفيه أبين الحجة
6
وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد ، وأن بعض السنن كان يخفي عن بعضهم يبلغ الغائب ما شهد وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده
وأن الشاهد كان
منهم
ويعمل به وفي الحديث : أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان وفيه أيضا : أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن لا يأذن سواء سلم مرة أم مرتين أم ثلاثا إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن وفيه : أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ، ولا
يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه
قال ابن بطال : وإذا جاز ذلك على عمر ، فما ظنك بمن هو دونه ؟
(۷۳) حديث : ثلاثة لهم أجران
.
٥٣٨ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقٌّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِندَهُ أَمَةٌ ، فَأَدْبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَرَوْجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ . ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ : أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ
:كتاب العلم .. باب: تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ ( ٩٧ ) .
ص ٣٤٨