تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - غير ملون — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ (۷۱) حديث : أبوك حذافة - لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك : إن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها ، فهذا مطلوب لا مكروه ، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين ثانيهما : أن يدقق النظر في وجوه الفروق ، فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع ، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف ما غير معتبر في الشرع ، فهذا الذي ذمه السلف ، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه : هلك المتنطعون " أخرجه مسلم ، فإن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته . ومثله : الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدا - فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى ، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه . وأشد من ذلك في كثرة السؤال : البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس, كالسؤال عن وقت الساعة ، وعن الروح ، وعن مدة هذه الأمة ، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف - والكثير منه لم يثبت فيه شيء - فيجب الإيمان به من غير بحث وأشد من ذلك : ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة وسيأتي مثال ذلك في حديث أبي هريرة رفعه ، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله وقال بعض الشراح : مثال الممنوع : التنطع في السؤال حتى يفضى بالمسئول إلى الجواب بالمنع ، بعد أن يُفتى بالإذن : كان يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق ، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا ؟ فيجيبه بالجوار. فإن عاد فقال : أخشى أن يكون من نهب أو غصب - ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة - فيحتاج أن يجيبه بالمنع. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز. أما من يسد باب المسائل حتى يفوته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمـه وعلمه ، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر - ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة ـ فإنه يذم فعله ، وهو عين الذي كرهه السلف . وعلى ذلك كان
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.