تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - غير ملون — الصفحة ٣٣١

(۷۰) حدیث : اعرف وكاءها - لك أو لأخيك أو للذئب ۳۳۱ ( وإلا فاستنفقها ( واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنيا أو فقيرا . وعن أبي حنيفة إن كان غنيا تصدق بها وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه ، قال صاحب الهداية : إلا إن كان يأذن الإمام فيجوز للغني كما في قصة أبي بن كعب . وهي ( فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وعند مسلم : " فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه " وقد أخذ بظاهر هذه الرواية مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي : إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة. وقال الخطابي : إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها . فائدة قوله : اعرف عفاصها إلخ وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة ، قال : ويتأول قوله اعرف عفاصها على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدعي من كذبه وأن فيه تنبيها على حفظ الوعاء وغيره لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة ، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى . قلت : وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن في الرواية • ، فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له ) فلقيته بعد بمكة ( القائل شعبة ، والذي قال : • لا أدري * هو شيخه سلمة .. وقد بينه مسلم واختصر الحديث ، قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " وقد بينه أبو داود الطيالسي في مسنده أيضا فقال في آخر الحديث : قال شعبة : فلقيت سلمة بعد ذلك فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا " . قال المنذري : لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام ، إلا شيء جاء عن عمر . وجزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط ، قال : والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد . ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه . وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم : أن الأمر في التعريف مفوض لأمر الملتقط ، فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك, والله أعلم • ( باب ضالة الإبل ( أي هل تلتقط أم لا ؟ والضال الضائع ، والضال في الحيوان كاللقطة في غيره ( فغضب ( إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها ، وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.