تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - غير ملون — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ (٦٠) حديث : قول ابن عباس : أقبلت راكبًا على حمار أتان بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفُ ، فَتَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الآتَانَ تَرتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفُ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ كتاب: الصلاة - باب : ستَرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ ( ٤٩٣ ) . ٣٩٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الاحْتِلامَ - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمَنِّى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفُ ، فَتَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الآتَانَ تَرَتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفَ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ . ٣٩٥ كتاب الأذان ـ باب : وُضُوء الصبيان ، وَمَتَى . ، ومتى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الغُسْلُ ؟ ( ٨٦١ ) . عن عبد الله بن عَبَّاس عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَقْبَلْتُ - وَقَدْ نَاهَرْتُ الْحُلُمَ - أَسِيرُ عَلَى أَتَان لِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنِّى ، حتى بَعْضِ الصَّفَ الأَوَّلِ ثُمَّ تَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بين يدي :کتاب جزاء الصيد ـ باب : حج الصبيان ( ١٨٥٧ ) . ٣٩٦ - عن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ بِمِنّى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بعض الصف لم ترى منه نصف مَعَ النَّاسِ . نَزَلَ کتاب المغازی - باب : حجة الوداع ( ٤٤١٢ ). مختصر الشرح ) على حمار أتان ( الأتان : هي الأنثى من الحمير قوله : (ناهزت) أي قاربت . ) إلى غير جدار ( أي إلى غير سترة ، وسياق الكلام يدل على ذلك ، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته بين يدي بعض الصف هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزة لأن الصف ليس له يد . ( ترتع ) أي تأكل ما تشاء . ) فلم ينكر ذلك علي أحد ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة لأنه نفى الإنكار مطلقا فتناول ما بعد الصلاة، وأيضا فكان الإنكار يمكن بالإشارة . ويستفاد منه : أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو : انتفاء الموانع من الإنكار ، وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل . ولا يقال : لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.