تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - غير ملون — الصفحة ٢٣٩

(٥٧) حدیث : لا حسد إلا في اثنتين ۲۳۹ محمود في شيء إلا في خصلتين . رجل : بالجر على البدلية ، ويجوز الرفع على الاستئناف ، والنصب بإضمار أعني ) مالا ) نكرة ليشمل القليل والكثير ( فسلَّطَه ( عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح ) هلكته ) بفتح اللام والكاف أي إهلاكه - إنفاقه - وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقى منه شيئا . جمع المال ( في الحق ) أي في الطاعات وفيه احتراس بليغ كأنه لما أوهم الإنفاق في التبذير من جهة عموم الإهلاك قيده بالحق ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم ، والله أعلم . وهذا الحديث : من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة وأما حديث " ما أحب أن لي أحدا ذهبا ، فمحمول على الأولوية ؛ لأن وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه ، وفي المحاسبة خطر فكان الترك أسلم ، وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه ، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي ، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا كما يشاهد له حديث : " ذهب أهل الدثور بالأجور " والله أعلم . قال الزين بن المنير : في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر ، ما لم جميع يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع . ( الحكمة ) للام للعهد, لأن المراد بها القرآن كما فى الأحاديث الأخرى, وقيل : المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح . ( لقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الاستدلال بالآية : أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محموداً ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله ، وقد صرحت الآية بأنه فاسق . واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال : إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين قلت ويظهر أن يقال : إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية كافراً لم يذكر آية : ( هم الكافرون .) وقال إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن ، بعد أن حكى الخلاف في ذلك : ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حُكْمًا يُخَالِفُ به حكم الله وجعله دينًا يُعْمَلُ به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره . وقال ابن بطال : مفهوم الآية أن من حكم لا يسمى هم الفاسقون ) وجه
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.