۱۸
(۱) حديث : إنما الأعمال بالنيات
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .
۷
كتاب الأيمان والنذور - باب النية في الأيمان ( ٦٦٨٩ ) .
- عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَخْطُبُ - قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لَامْرِئٍ مَا نَوَى : فَمَنْ كَانَتْ ، هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا . أَوْ امْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
6
:كتاب الحيل - باب ترك الحيل ( ٦٩٥٣ ) .
مختصر الشرح
(إنما الأعمال بالنيات) يُفيد الحصر عند المحققين لأن الأعمال -جمع محلى بالألف واللام - مفيد للاستغراق وهو مُسْتَلْزِم للقصر لأن معناه : كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية ولأن إنما للحصر واستُدلَّ بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تُشْتَرطُ
و
النية فيه. والنية : القصد ، وهي عَزِيمَةُ القلب ، ولابد من محذوف يتعلق به الجارُ والمجرور ، فقيل : تُعتبر ، وقيل : تكمل ، وقيل : تصح ، فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نيَّة ، بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال ، لكنَّ الحمل على نَفْي الصحة أولى ، لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه وقال النووي : أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المَنْوِيِّ ، كَمَنْ عليه صلاةٌ فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها : ظهراً مثلاً أو عصراً
•
ثم لفظ " العمل " يتناولُ فعل الجوارح - حتى اللسان ـ فتدخل الأقوال
0
وأما التروك : فقيل : هي وإن كانت فعلَ كَفَّ ، لكن لا يُطلق عليها لفظ : العمل. والتحقيق : أن التَّرْكَ المُجَرَّدَ لا ثواب فيه ، وإنما يَحْصُلُ الثوابُ بالكَفَّ الذي هو فِعْلُ النَّفْسِ ، فمَنْ لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمَن خَطَرَتْ فَكَفَّ نفسه عنها خَوْفًا مِن الله تعالى ، فرَجَعَ الحال إلى أنَّ الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه ، لا التَّرْكُ المُجَرَّدُ . والله أعلم
وذكر ابن المنير ضابطًا لما يُشْتَرَطَ فيه النِّيَّةُ مما لا يُشترط فيه ، فقال : كُلُّ عَمَلِ لا تَظْهَرُ له فائدةٌ عاجلةً - بل المقصود به طَلَبُ الثَّوَاب - فالنيةٌ مُشْتَرَطَةٌ فيه ، وكُلِّ
ص ١٨