مقدمة تجميع متون صحيح البخاري مع مختصر فتح الباري
أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا ، وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخارى أوضح في الاتصال ، والله
أعلم.
تقطيعه للحديث واختصاره ، وفائدة إعادته له في الأبواب اعلم أن البخارى رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذى أخرجه فيه ، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد ، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها ، فمنها : أنه يخرج الحديث عن حد الغرابة ، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية
والثالثة
- ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة ، فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها
- ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم ، فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل
معنى ، وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه ، ويفرد لكل لفظة باباً مفرداً .
ورجح عنده الوصل فاعتمده،
- ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال، وأورد الإرسال منبهاً على أنه لا تأثير له عنده في الوصل .
- ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك
.
،
،
- ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوى سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به ، فكان يرويه على الوجهين
وأما تقطيعه للحديث في الأبواب : فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا
تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فراراً من التطويل،
وربما نشط فساقه بتمامه
ص ١٦