١٢٤
(۲۷) حديث : آية المنافق
مختصر الشرح
( آية المنافق ثلاث ( الآية العلامة ، وإفراد الآية إما على إرادة الجنس ، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث. فإن قيل : ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كن فيه ؟ أجاب القرطبي : باحتمال أنه استجد له
من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده . وأقول : ليس بين الحديثين تعارض
เ
لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق والنفاق : مخالفة الباطن للظاهر ، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا فهو نفاق العمل ، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه
،
6
ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث : أنها منبهة على ما عداها ، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول والفعل ،والنية فنبه على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة ، وعلى فساد النية بالخلف لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد ، أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم توجد منه صورة النفاق ، قاله الغزالي في الإحياء . وعند أبي داود والترمذي مختصر : " إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه " . وأما الكذب في الحديث : فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عمن جرب عليه كذب فقال : أي نوع من الكذب ؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه ، فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب . قالوا : إن حذف المفعول من "حدث" يدل على العموم أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه وقيل : هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها . قال ابن بطال : إذا كرر الرجل الكذب حتى استحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب لم يكن من صفات كملة المؤمنين بل من صفات المنافقين. والمراد بالوعد في الحديث : الوعد بالخير ، وأما الشر فيستحب إخلافه . وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة . قال صاحب المحكم : يقال وعدته خيرا، ووعدته شرا . فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير : وعدته ، وفي الشر : أو عدته . وقال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض، لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء . اهـ . ونقل الإجماع في ذلك مردود ، فإن الخلاف مشهور . وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا فمن قال لآخر : تزوج
،
ص ١٢٤