موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين - الدخيل — الصفحة ٦٥٠

¡ سن الإياس 70. الحيض ولم يُحدد زَمَناً لانقطاعه، بل أمر المرأة أنها متى رأته بهذه الأوصاف أن تدع العبادة، ومتى اختلف عن ذلك تؤدي ،عبادتها ولم يأت نص ولا إجماع بإنه ليس حيضاً . مناقشة الدليل : قالوا : إن هذا حديثُ مُطلق، قد قيّد بقوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) - الآية ٤ الطلاق ، فقد حدد الله عدة المرأة التي يئست من المحيض فدل ذلك على وجوده في النساء . الجواب على ذلك : قالوا إنما أخبر الله عنهن بيأسهن، ولم يخبر تعالى أن يأسهن حق قاطع لحيضهن، ولم ننكر يأسهن من الحيض لكنا نقول : ان يأسهن من الحيض ليس مانعاً من أن يُحدثَ اللَّهُ تعالى لهن حيضاً، ولا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون ولا رسوله - صلى الله عليه وسلّم - فقد قال تعالى : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون ﴿ نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مُتبرجات بزينة وأن يستعففن خَيرٌ لهن والله سميع عليم ) - ٦٠ النور - فأخبر تعالى أنهن يائسات من النكاح ولن يكون ذلك مانعاً من أن ينكحن بلا خلاف من أحد ولا فرق بين ورود الكلامين من الله تعالى (١). الراجح : بالرجوع إلى أدلة كل فريق نجدها مُستندة إلى وقائع واستقراء في كل عصر مع أن كل فريق يقول لا بد من انقطاع دم الحيض عن المرأة فترة طويلة، ولو عاد لم تكن له أوصاف دم الحيض. لذا لعل الراجح والله أعلم قولُ مَنْ لم يجعل له وقتاً معيناً، لأن النصوص التي استدلوا بها تدل على أنه لا حدّ لآخره، والآية التي استدل بها المعارضون عامة، لم يُحدد بها وقت معين ولكن ذكر فيها الحكم للمرأة إذا أيست دون تحديد وقت له . (۱) المحلى لابن حزم ۱۹۱/۲. 6
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.