موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين - الدخيل — الصفحة ٦٤١

٦٤١ أقل الحيض وأكثره وجه الاستدلال : الأول : قالوا : إن الله اقتصر في الإجابة على السؤال عن المحيض بأنه أذى ، وهذا يقتضي أن كل أذى من هذا الجنس فهو حيض قليلاً أو كثيراً ، فدل على أن الدفعة منه حيض الثاني : قالوا : إن الله أمرنا باعتزال النساء في المحيض، وذلك يقتضي أن يكون لنا طريق إلى معرفته ليصح اعتزالهن فيه، ولو لم يُعلم ذلك إلا بعد انقضاء يوم وليلة أو ثلاثة أيام لكان قد عُلق الأمر بما لا طريق لنا إلى معرفته، وهذا باطل بالاتفاق، فدل على أنه يجب اعتزالهن لأقل ما يطلق عليه أنه حيض وهو دفعة (1) . مناقشة الدليل : قالوا : إن الآية مطلقة بالاتفاق بدون تحديد لأيام أو ليالي معينة، وقد جاء في السنة بيان وتقييد لهذا الاطلاق فلم تبق على إطلاقها، فبطل استدلالكم بها . دليلهم من السنة : قالوا : ما روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ـ قالت : (قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنكِ الدم وصلّي) (٢). وجه الاستدلال : الأول : قالوا : إن الرسول - صلى الله عليه وسلّم - أمر الحائض بترك الصلاة عند أمر يُسمى بإقباله حيضاً ، فدل على أن القليل منه يسمى حيضاً وهو الدفعة . (1) أنظر المنتقى شرح الموطأ ١٢٣/١ و ١٢٤ . (۲) صحيح البخارى ٤٠٩/١ في الحيض ومسلم رقم ٣٣٤,٣٣٣ في الحيض. فقه عائشة / ٤١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.