موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين - الدخيل — الصفحة ٦٢٣

٦٢٣ قطع المرأة للصلاة صغيرة، لا تقطع الصلاة لعدم تكليفها شرعاً، أما المرأة البالغة فتقطع الصلاة لأنها تعقل أفعالها، فلا يصلح حديثكم للاستدلال في محل النزاع . الجواب على ذلك : ثَمة قالوا : التفريق بين الصغيرة والكبيرة دعوى تحتاج إلى دليل، وليس دليل لكم على ذلك، كيف لا تؤاخذون بفعلها هنا، وتؤاخذون بجنايتها على الغير، مع أن الكل تعدى على حق الغير، فيلزمكم القول بالجميع أو ترك الجميع . مناقشة الدليل رقم (۱) و (۲) : قالوا : إن حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ـ كان الرسول ـ - صلى الله عليه وسلّم - في صلاة ،نفل ، كذلك حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ كان في نفل، وصلاة النفل يُعْتَفَرُ فيها ما لا يغتفر في الفريضة، فيحمل جواز المرور على صلاة النفل فقط لا الفريضة . الجواب على ذلك : صلی قالوا : هذه دعوى يلزمكم عليها الدليل، ولا دليل لكم على التفريق بين النفل والفرض، وقد ورد في حديث يدل على جواز المرور حتى في الفريضة. فقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال : (جئتُ أنا وغلامٌ من بني هاشم أو بني عبد المطلب مُرتَدِفَين على حمار ورسول الله - الله عليه وسلّم - يصلي بالناس في خَلاء ، فَتَزلنا عن الحمار وتركناه بين أيديهم فما بالاه ، قال : وجاءت جاريتان من بني هاشم تشتدان ورسول - صلى الله عليه وسلّم - يصلي بالناس فاقتتلتا فأخذهما فنزع أحدهما من الأخرى فما بالاه - وفي رواية - فأخذتا بركبتي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم - ففَرَّعَ بينهما ولم ينصرف لذلك ) (۱) . فدل هذا الحديث على أنه لا (۱) سنن البيهقي ٢٧٧/٢ وصحيح ابن خزيمة ٢٤/٢. الله
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.