موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين - الدخيل — الصفحة ٦٠٤

! 1 ٦٠٤ الولاية على الصغير مناقشة الدليل : قالوا كيف جاز لكم أن تكون المرأة وليةً على نفسها وعلى غيرها في النكاح عند عدم العصبة مع إقراركم بنقصان عقلها وقصور رأيها، ولم يجز لديكم أن تكون ولية على المال مع أن ولاية النكاح أخطر في حق الصغير من ولاية المال، وذلك لإمكان تدارك الخطأ في التصرف بالمال بصفقة أخرى، أو إلغاء الصفقة، لكن النكاح والخطأ به يجعل المرأة غير مرغوب فيها للأزواج الآخرين، وسرعة انخداع المرأة وسيطرة مشاعرها عليها في النكاح. وإذا جاز لها أن تتصرف في مالها جاز لها أن تتصرف في مال غيرها بالنيابة . كذلك يجوز لديكم أن تلي المرأةُ القضاء وهو منصب أعظم وأخطر من الولاية على مال الصغير، لأنها ولاية كبرى تلي مرتبة الولاية العامة، مع إقراركم بنقصان عقلها وقصور رأيها فكيف ينصب من هذه صفاته للفصل بين الناس . لذا يلزمكم إما أن تجيزوا لها الولاية على مال الصغير كبقية الولايات الأخرى، مع النقص الذي بها، أو لا تجيزوا توليها القضاة والولاية على النكاح كالولاية على مال الصغير. الفريق الثالث : ذهب الحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تكون ولية على مال الصغير ابتداء إلا أن تكون وصية، قالوا : والولاية بعد الأب لوصية ثم لمتبرع بالنظر له ثم للحاكم فإن عدم فأمين يقوم مقام الحاكم، وعُلِمَ منه أنه لا ولاية للجد والأم وباقي العصبات (۱) . وقالوا : وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم (٢) . (۱) منتهى الارادات ۲۹۱/۲ والمغني لابن قدامة (۲) المغني لابن قدامة ٥٦٩/٦ وانظر منتهى ٥٢٦/٤ والمبدع ٣٣٦/٤ . الإرادات ٥٧٤/٢ .
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.