موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين - الدخيل — الصفحة ٥٩٥

٥٩٥ الولاية في ال الأخرى: (الثيب أحق بنفسها وكذلك جُعِلت مقابلةً للبكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب (۱). ومعنى أنها أحق بنفسها من وليها أنه ليس له إجبارها على النكاح، ولا إنكاحها بغير إذنها، وإنما له أن يزوجها بإذنها ممن ترضاه، وليس لها هي أن تعقد على نفسها نكاحاً ولا تباشره فلكلّ واحد منهما حق في عقد النكاح، ووجه كونها أحق به أنها إن كرهت النكاح لا ينعقد بوجه، وإن كرهه الولي ورغبته الأيم عرض على الولي العقد فإن أبى عقده غيره من الأولياء أو السلطان (۲) . عليه ٢ - ما أخرجه النسائي عن أم سلمة - رضي الله عنها ـ: (لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها، فلم تزوجه، فبعث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم - عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت: أخبر رسول الله - صلى الله وسلّم - أني امرأةٌ غَيْرى وأني امرأة مُصْبِيَّةً ليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليها وقل لها : أما قولك : إني امرأة غَيْرى ، فسأدعو الله عز وجل فيذهب غيرتكِ، وأما قولك : إني امرأة مُصْبية فستكفين صُبيانَكِ، وأما قولك : ليس أحد من أوليائك شاهد، فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها يا عمر قم فزوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - فزوجه) (۳) . . وجه الاستدلال : قالوا : إن الرسول - صلى الله عليه وسلّم - خطبها إلى نفسه، ففي ذلك دليل أن الأمر في التزويج إليها دون أوليائها، فإنما قالت له : «إنه ليس أحد من أوليائي شاهد قال : إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك) فقالت : عمر فزوّج رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وعمر هذا ابنها، وهو يومئذ طفــل - قم یا (1) أنظر صحيح مسلم بشرح النووي ٩ / ٢٠٣ . (٣) سنن النسائي ٨١/٦ في النكاح وأحمد في (۲) المنتقى شرح الموطأ ٢٦٧/٣. مسنده ٢٩٥/٦ .
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.