الولاية في النكاح
۰۹۱
دليلهم من القياس :
قالوا : إن المرأة ناقصة الأهلية من جهة الأنوثة فوجب أن لا يَنقَذَ منها عقد النكاح ، كالصغيرة والأمة المتفق على عدم صحة نكاحهن لأنفسهن(۱) ؛ فهي غير مأمونة على بضعها لنقصها وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في
المال (۲) .
مناقشة دليل القياس :
قالوا : هذا النوع من نقصان الأهلية لا يمنع العلم بمصالح النكاح، فلا يسلب أهلية النكاح، ولهذا لا يسلب أهلية سائر التصرفات من المعاملات والديانات، حتى يصح منها التصرف في المال على طريق الاستبداد ويصح منها الاقرار بالحدود والقصاص، ويُؤخَذُ عليها الخطاب بالايمان ، وسائر الشرائع ، فدلّ أن ما لها من العقل كاف. والدليل عليه أنه أعتبر عقلها في اختيار الأزواج حتى لو طلبت من الولي أن يزوجها من كفء يفترض عليه التزويج حتى ولو امتنع يصير عاضلا وينوب القاضي
منابه في التزويج (۳).
الجواب على ذلك :
قالوا : هذا النوع من القياس يصلح لتخصيص العموم، لكن حديث معقل بن يسار رفع هذا القياس، ويدلّ على اشتراط الولي في النكاح دون غيره، ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء ( ٤ ) .
الفريق الثاني : ذهب الزهري والشعبي وعطاء - رحمهم الله - إلى عدم اشتراط الولي في
النكاح ، وأن المرأة يجوز لها أن تُزَوِّجَ نَفْسَهَا أو غيرها (٥).
(۱) المنتقى شرح الموطأ ٢٦٨/٣ ط / الأولى (۳) بدائع الصنائع ١٣٦٩/٣ . ١٣٣١هـ - مطبعة السعادة بمصر. (٤) أنظر صحيح البخاري ۱۸۷/۹.
(۲) المهذب ٣٦/٢ وانظر المغني لابن قدامة (٥) ابن أبي شيبة ١٤٢/٤/م وعبد الرزاق
.١٩٩/٦
.٣٥٦/٧
ص ٥٩١