۵۸۳
الولاية في النكاح
وأنه لا يجوز للمرأة أن تلي النكاح لنفسها أو لغيرها (١) .
وقد وافقها من الصحابة على ذلك الجمهور منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة - رضي الله تبعها من الفقهاء المالكية (۳) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) والظاهرية (٦) .
الأدلة :
استدل هذا الفريق بالقرآن والسنة والقياس :
دليلهم من القرآن :
عنهم
أجمعين (۲)، وقد
١ - قوله تعالى : ( وإذا طَلَّقتُمُ النساء فبلغن أجَلَهن فلا تَعضُلوهُن أَن يَنكِحن
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يُوعظ به مَنْ كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون )
- ٢٣٢ البقرة -.
وجه الاستدلال : قالوا : إن الله سبحانه وتعالى نهى أولياء النساء أن
رود
يمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن الذين لم يبتوا طلاقهن. ولو لم تكن الولاية للرجال عليهن، لم يكن للعضل تأثير عليهن، لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل، بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء. والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس له عليها سبيل ليعضلها. وإن لم تنقض عدتها فإنه يحرم عليها أن تنكح زوجاً غيره، وهو لا يعضلها عن نفسه (۷). والدليل على ذلك ما ورد في سبب نزول هذه الآية، فقد أخرج البخاري
(۱) ابن أبي شيبة ٢٠٨/١ و ١٣٥/٤/م. وعبد الرزاق ٢٠١/٦ وسنن البيهقي
۱۱۲/۷
(۲) ابن أبي شيبة ٢٠٨/١ و ١٣٥/٤/م. (۳) المنتقى شرح الموطأ ٢٦٦/٣ و٢٦٧ .
(٤) الأم للشافعي ١٢/٥ و١٣. (٥) المغني لابن قدامة ۳۷۷/۷ (٦) المحلى لابن حزم ٤٥١/٩ .
(۷) أنظر الأم للشافعي ١١/٥.
ص ٥٨٣