الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر بالنفي والاستثناء
٤٤٣
والرواية الأولى فيها حذف الفعل؛ إذ لا يصلح استثناء (يوماً) مـــــن
يوم الجمعة (١). والتقدير هو ما جاء في رواية مسلم؛ إلا أن يصوم قبله أو
يصوم بعده.
وفي هذا الحديث قصر للصفة وهي صيام يوم الجمعة) على الموصوف (وهو) كونه مع صوم يوم قبله أو بعده على سبيل القصر الإضافي؛ لأن المنفي هو : لا يصوم المنفي هو : لا يصوم أحدكم يوم الجمعة منفرداً، وهذا القصر (كما يظهر لي) من التحقيقي؛ لأن هذا الأمر یراد تحققه دائماً، وهذا لا يتعارض مع كون النّهي هنا للكراهة كما يرى الجمهور (۳). من هذا القصر كما يراها النووي هي
والحكمة
أن
يوم
الجمعة يوم
دعاء، وذكر، وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة، وانتظارها، واستماع الخطبة، وإكثار الذكر بعدها، لقوله تعالى: ﴿ فَإذا قضيت الصَّلاةُ فَانتَشرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ،
[الجمعة: ۱۰] ، إلى غير ذلك من العبادات في هذا اليوم لذلك استحب الفطر فيه، حتى يكون أعون له على هذه الفضائل.
فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النّهي والكراهة، بصوم يوم قبله
أو بعده، لبقاء المعنى.
(۱) انظر: عمدة القارئ ١٠٦/١١.
(۲) انظر: فتح الباري ٢٣٤/٤ .
ص ٤٤٣