الأبواب والتراجم لصحيح البخاري — الصفحة ٣٦٦

٣٦٥ لهذا قال : لم يعلل الحنفية بهذه العبارة، أي بل بمعنى هذه العبارة، لكن لا يخفى أن مدار الاعتراض على المعنى لا على العبارة وعبارة الاتهام في كتب الحنفية في باب إقرار المريض أن لا يرد شائعة لا تخفى على من يراجعها وليس الاتهام بلا سبب ظاهر إلا سوء الظن، والله تعالى أعلم. والوجه في الجواب منع كون هذا الاتهام بلا ،سبب بل له سبب في الجملة، كما يشير إليه كلام الهداية، فقال : لأن حالة المرض حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق، لكن قد يعارض بأن الحالة حالة ندامة وتوبة عن المعاصي والكذب والكاذب في هذه الحالة يثوب إلى الصدق، فكيف الصادق؟ والوجه أن من عهد منه الصدق عادة ينبغي إقراره، والله تعالى أعلم. قوله : (ثم استحسن إلخ) قال العيني: مبنى الدين على اللزوم، ومبنى هذه الأشياء على الأمانة، وبينهما فرق ظاهر . قلت : لكن المانع عن قبول الإقرار هو الاتهام، وهو موجود في الكل على السوية، فالفرق تحكم على أن الدين إذا كان لازما فهو أهم، فالإقرار به أولى يسمع، وقد كان اللون يترك الصلاة على المدين لأجل الدين عليه، ولم يرووا أنه ترك الصلاة لأجل الأمانة، والله تعالى أعلم. بأن قوله : (قال : (قال الله تعالى : إن الله يأمركم قال العيني : على تقدير اشتغال ذمة المريض بشيء في نفس الأمر لا يكون إلا دينا مضمونا فلا تطلق عليه الأمانة، فلا يصح الاستدلال . قلت : الدين المضمون أكد من الأمانة غير المضمونة، ولا أقل من المساواة، فالآية تدل عليه بالدلالة على أن المراد في الآية بالأمانات مطلق الحقوق الواجبة الأداء، لا الأمانات المصطلحة عند الفقهاء. والحاصل أن هذا من العيني نزاع لفظي، والاعتبار للمعنى، والمدين إذا مات بلا إقرار بالدين فقد مات خائنا من حيث الدين فلا بد له من الإقرار لدفع ذلك، فكيف لا إقراره؟ والله تعالى أعلم. يسمع ۹ باب تأويل قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين قوله : (باب) تأويل قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين) ذكر في هذا الباب حديث : «فمن أخذه بسخاوة «نفس» للتنبيه على أنه ينبغي للوارث أن يأخذ مال المورث كذلك، فيبدأ أولا بحقوق الميت، ولا يأخذه بإشراف نفسه فيحبسه كله لنفسه، أو للتنبيه على أن الموت ينبغي أن يهتم بأمر الدين، ويقر به حتى لا يكون آخذا للمال بإشراف نفس
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.