الأبواب والتراجم لصحيح البخاري — الصفحة ١٩٠

۱۸۹ ۷۸. باب إدخال البعير في المسجد للعلة قوله : (وأنت راكبة يمكن أن يُستدل بذلك على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، ومن يراهما نجسا لا بد له من الاعتذار، والله تعالى أعلم. ۸۱ باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد قوله : فذهب عَلي أن أسأله كم (صلى) فعلى هذا جزم ابن عمر بأنه صلى ركعتين كما تقدم عنه في الرواية السابقة في الكتاب ليس على وجه الحصر، بل على أن الركعتين أقل ما يتحمله مطلقُ الصلاة في النهار، والله تعالى أعلم. ۸۳ باب رفع الصوت في المساجد قوله : (رفع الصوت في المساجد يحتمل أنه بذكره الحديثين أشار إلى تفصيل بأنه إن كان بلا ضرورة فلا يجوز، وإن بضرورة يجوز أو إلى أنه ممنوع بضرورة أو بلا ضرورة، فلذلك بَادَرَ له إلى قطع الاختصام بينهما الموجب لرفع الصوت في المسجد قطعا الصوت فيه، وصارت هذه المبادرة بمنزلة الإنكار على رفع الصوت، والله تعالى أعلم. ٨٥. باب الاستلقاء في المسجد، ومدّ الرّجل لرفع قوله : (كان عمر وعثمان يفعلان (ذلك نبه به على أنه لا يحمل فعله له على الخصوص، وعلى هذا فما وَرَدَ من النهي على هذا الفعل يحمل على ما إذا خاف بدو العورة بذلك جمعا الأدلة. بين . ۸۷. باب الصلاة في مسجد السُّوق قوله : (صلاة) (الجميع أي صلاة القوم الذين يُصلون مجتمعين خلف إمام، وليس المراد صلاة كلهم، بل صلاة كل واحد منهم، ولذلك قيل : تزيد على صلاته» بالأفراد لا الجمع والمراد الفرض، وإلا فقد ورد أن النفل في البيت أفضل. قوله : وصلاته في سوقه يدل على جواز الصلاة في السوق، وإلا لما كان لها فضل، فلا يصح تفضيل صلاة الجميع عليه، فإذا جازت الصلاة في السوق فجوازها في مسجد السوق
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.