١٤٢٠
٦. باب القراءة والعرض على المحدث
قوله : (واحتج مالك بالصك يُقرأ على القوم، فيقولون : أشهدنا فلان) ظاهره أن المقر يقرأ الصك على الشهود، فيسوغ لهم الشهادة بذلك، ولا يناسب المقصود، فإنه من باب قراءة الأصل على الفرع، ولا كلام فيه، وإنما الكلام في قراءة الفرع على الأصل، فالوجه أن يقال : المراد يقرأ رجل من الشهود أو غيرهم على قوم فيهم المقرّ، فيقول المقر : نعم، فيقول بعض القوم وكذا القارئ : مثلا «أشهدنا فلان المقرّ الذي هو من جملة القوم المقروء عليهم، فصار المقر مقروءا عليه، وصحت الشهادة عليه بذلك، فإذا صحت الشهادة عليه بذلك، صحت الرواية عنه بذلك بالأولى. أو المعنى يُقرأ عند القوم على رجل، فيقول القوم : أشهدنا فلان المقروء عليه ومآل المعنى واحد وإنما الفرق بتقدير الكلام على الوجهين، فهذا دليل على صحة الرواية بالقراءة على الشيخ لمن يقرأ ولمن حضر معه، وهو المطلوب في الترجمة، لا خصوص صحة الرواية للقارئ فقط، بل هو ومن حضر معه عند القراءة على الشيخ سواء، والله تعالى أعلم.
قوله : أسألك بربك ورب من قبلك إلخ) قال ذلك لزيادة التوثيق والتثبيت كما يؤتى بالتأكيد لذلك، ويقع ذلك في أمر يهتم بشأنه، ولم يقل ذلك لإثبات النبوة بالخلف، فإن الحلف لا يكفي في ثبوتها ومعجزاته الهلال كانت مشهورة معلومة، وهي ثابتة بتلك المعجزات والأقرب أن الرجل كان مؤمنا بها. وقوله : «آمنت» إخبار، ويحتمل أنه آمن حينئذ. وقوله : «آمنت» إنشاء، وعلى الأول فالاستفهام في قوله «الله» بالمد، كما في قوله تعالى الله أذن لكم يونس : (٥٩ لزيادة التحقيق والتثبيت لا على حقيقته، لأن حقيقته تقتضي الجهل بالمستفهم عنه. والوجه لمن يقول : إن آمنت كان إنشاء أن يستدل بحقيقة الاستفهام، إذ الأصل هو الإبقاء على حقيقته وحقيقته تقتضي أن الرجل كان وقت الاستفهام غير عالم بالنبوة، فافهم.
٨. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها قوله : (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) ضمير «به» لمن قعد، لا لـ «حيث»، إذ لم يُعهد رجوع الضمير إلى الظرف الضمير إلى الظرف في الجملة المضاف إليها، أي حيث يتم المجلس بذلك
ص ١٤٣