باعَهُ مِن ثَمنه شيئاً ، فوجدهُ بعَيْنِه ، فهو أحق به ، وإن مات الذي ابْتَاعَهُ
فصاحب المتاع فيه أسوةُ الغُرماء .
١٣٧١ - عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أفلس
فأدرك الرجلُ ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره )
قال مالك ، في رجل باغ من رجل متاعاً ، فأفلس المُبْتَاعُ ، فَإِنَّ البائع إذا وجد شيئاً من متاعِهِ بعَيْنِه أخذه ، وإن كان المشتري قد باع بعضَهُ وفرقه ، فصاحب المتاع أحق به من الغُرَمَاءِ ، لا يَمْنَعُهُ ما فرق المُبْتَاعُ منه أن يأخذ ما وجد بعينه ، فان اقتضى من ثَمن المبتاع شيئاً ، فأحب أن يرده ويَقْبِض ما وجد من متاعِهِ ، ويكون فيما لم يجد إسوة الغُرمَاءِ ، فذلك له
قال مالك : ومن اشتر سِلْعَةٌ من السلع غزلاً، أو متاعاً، أو بقعة من الأرض ، ثم أحدث في ذلك المشترى عملاً ، بنى البُقْعَة داراً ، أو نَسجَ الغَزْل ثوباً ، ثم أفلس الذي ابْتَاعَ ذلكَ ، فقال ربُّ البُقْعَة : أنا آخذ البقعة وما فيها من البُنْيَانِ ، إِنَّ ذلك ليس له ، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلَحَ المشتري ، ثم يُنْظَرُ كَم ثَمنُ البُقْعَةِ ، وكم ثمَنُ البُنْيان من تلك القيمة ، ثم يكونان شرَكَيْن في ذلكَ ، لصاحب البقعة بقدر حصه ويَكون للغرماء بقدر حصة
البنيان .
قال مالك : وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم ، فتكون قيمة البُقْعَةِ خمسمائة درهم ، وقيمَةُ البُنْيان ألف درهم ، فيكونُ لصاحب البقعَةِ الثلث ، ويكون للغُرمَاءِ الثُّلُثَانِ
قال مالك : وكذلك الغَزْلُ وغيره مما أشبهه إذا دخلَهُ هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده وهذا العمل فيه . قال مالك : فأَما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئاً ، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها ، فصاحبها يرغب فيها ، والغُرماء يريدون إمساكها ، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ، ولا ينقصوه شيئاً ، وبين أن يسلموا إليه
٣٦٦
ص ٣٦٦