مقدمة تحفة الاحوذي في شرح جامع الترمذي 01-02 — الصفحة ٢٦١

الباب الأول / الفصل الأربعون ٢٥٥ قلت : قد عرفت فيما تقدم أن عمل المجتهد على حديث ليس تصحيحاً له فعمله به لا يدل على أنه كان صحيحاً عنده، لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطاً أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر. قال الحافظ بن الصلاح : إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكماً منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحاً منه في صحته ولا في رواته والله أعلم. ومنها أن الشيخ عبد الحق الدهلوي قال في اللمعات: عدم صحة أحاديث الضربتين في زمن الأئمة الذين استدلوا بها محل منع، إذ يحتمل أن تطرق الضعف والوهن فيها بعدهم من جهة لين بعض الرواة الذين رووها بعد زمن الأئمة. فالمتأخرون من المحدثين الذين جاءوا بعدهم أوردوها في السنن دون الصحاح، فلا يلزم من وجود حاله ومنها : أنه ضعف الحديث لما رأى في سنده راوياً جرحه إمام من أئمة الجرح والتعديل، ثم إنه رجع الإمام الجارح عن جرحه لما تفحص وبحث عن حاله مرة أخرى، وتحقق عنده عدالته ، لكن لم يقف على رجوعه عن جرحه من ضعفه معتمداً على جرحه، وكذا اختلافهم في حق راو واحد، فإنه قد يكون لاختلاف كيفية السؤال، وقد يكون لأنه لم يجد فيمن اختبره وبحث عن حاله ما يجرحه بسببه فوثقه لسلامته عن غوائل الجرح، ثم إنه تغير حاله وارتكب أموراً تقتضي الجرح ،فجرحه، وسمع منه أصحابه الجرح والتعديل كليهما، أو سمع بعض أصحابه الجرح فقط فنقلوا عنه الجرح وسمع البعض الآخر تعديله وتوثيقه فنقلوا التعديل مع أن التعديل كانا والجرح في زمانين وقد يكون لأنه لم يقف الباحث عن على ما يجرحه بسببه لقصور ،تصفحه، فعدله، ثم وقف إمام آخر على أوصاف فيه تقتضي جرحه لتصفحه التام وبحثه البالغ عن أحواله فيجرحه. والثاني : أن مدار تصحيح الحديث على وجود الأوصاف المقتضية للتصحيح، وهي: العدالة والضبط والإتقان واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة فما كان رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط، وسائر الصفات التي توجب الترجيح، كان أصح مما دونه ومن المعلوم أن هذه الصفات المذكورة التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم وأشد منها في غيره، وشرطه فيه أقوى وأسد، فبمجرد إمكان مخالفة اجتهاده اجتهاد غيره في تصحيح الأحاديث لا يثبت صحة ما في غير الصحيح، وضعف ما في الصحيح ، فضلا عن الترجيح على ما فيه . والثالث: أن تصحيح الحديث أو تضعيفه، إنما يقبل ممن له عناية بعلوم الحديث ومهارة تامة وملكة قوية في معرفة الرجال وأحوال الرواة وعلل الحديث. ومن الظاهر البين أن جميع من كانوا من أئمة الحديث على هذا الوصف قد رجحوا أحاديث صحيح البخاري على أحاديث سائر الكتب، ولم يخالف اجتهادهم اجتهاد البخاري في تصحيح أحاديث جامعة، بل وافقوه، فمجرد إمكان المخالفة لا يضر صحته ولا ينافي أصحيته فافهم. وهذان الجوابان بعد ثبوت ما ادعاه صاحب التقرير من أن الحكم بصحة الحديث إنما يكون بالاجتهاد لا بالقطع ودونه خرط القتاد وقلل الجبال . أبو الفضل المباركفوري
الكتاب — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.