كانت لأم سلمة ، فهي إذن من توابع حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا إياها من باب الإقطاع ، وهو تصرف بوجه الإمامة لا بوجه نقل الأملاك ، فيكون طلب مروان الشهادة على ذلك من باب طلب ما يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف هذا التصرف لينفذه مروان لكونه أمير المدينة ، فإن شأن الأمراء إنفاذ أعمال المتصرفين قبلهم من الأيمة والأمراء ، فرجع ذلك الى الخبر لا إلى الشهادة ، والخبر يكتفى فيه بالواحد مثل مزكي السر ، ومقوم العيب ، وقائس الجرح. فإخبار ابن عمر قام عند مروان مقام ما يجده
الأمير والقاضي في ديوان سلفه من خطاب بثبوت شيء أو إنفاذ أمر وقد أعطى أبو بكر جابر بن عبد الله ما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال البحرين بمجرد قوله له ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا.
قال
[12110: 4]
والحاصل أن تصرف مروان كان تصرف إمارة لا تصرف قضاء ، وهو أوسع من تصرف القضاء . ويدل لذلك أن البيتين والحجرة لم تكن في يد آخر ، فليس ادعاء بني صهيب إياها بنازلة قضائية ، بل الظاهر أن مروان أراد نزعها منهم ظنا بأن تصرفهم فيها تصرف افتيات أو انتفاع ، فلذا احتاج الى إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعطاها صهيبا .
وإطلاق اسم الشهادة على خبر ابن عمر تسامح . وربما يؤيد ذلك بمجيء لام القسم في قوله « الأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا » الخ ، لأن التأكيد بالقسم من خصائص الخبر دون الشهادة ، وإن كانت
الشهادة خبرا .
96
ص ٩٦