باب الربط والحبس في الحرم
فيه قول البخاري [3 : 161 ، 14] :
واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أُمَيَّةَ عَلَى أَن عُمَرَ إِنَّ رَضِي فَالبَيْعُ بَيْعُهُ وإِن لَمْ يَرْضُ عُمَرُ فَلِصفوان أربعمائة دينار )
هو مشكل ، لأن ظاهره أن الأربعمائة تكون لصفوان بدون عوض ، فيكون من بيع العربان وهو أكل مال بالباطل . ولم يجب عنه ابن حجر والعيني والقسطلاني بجواب مستقيم
والذى يظهر لي : أن المراد أن نافعا اشترى الدار لعمر ، إن رضى الدار والثّمن ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ كانت الدار بيعا لنافع بأربعمائة دينار. فليس من بيع العربان وإنما هو بيع خيار لعمر ، ولزوم لنافع إن لم يرض عمر بها . أما عمر فلا يلزمه الشراء ، ولا قدر الثمن ، بل بما يتراضى عليه مع صفوان
ويحتمل
أن نافعا اكترى الدار من صفوان ليجعلها سجنا ، إذ كان نافع أمير مكة ، ثم رأى أن يشتريها لبيت المال ، وتوقف على إذن عمر ، فقوله « فلصفوان أربعمائة » ، أى كراء للدار لمدة عيناها بينهما .
وعلى هذا الاحتمال تكون زيادة دينار » الواقعة في رواية ذر غير صحيحة. فإن أكثر الروايات ليس فيها تلك الزيادة ويكون مميتز
الأربعمائة محذوفا ، أي درهم .
90
ص ٩٠