وهذا الثاني أرجح من الأول لأن نظيره كان مسقطا الصوم على من وجب عليهم ، مثل الحائض والمسافر ، فيجب أن يكون هو المعتمد في التفقه لضعف الدليل الأول في حد ذاته ، وكون الثاني كالمانع القائم في وجه ذلك الدليل
ء
وأقوى ما في المسألة من الآثار هو حديث الربيع أنها قالت في صوم عاشوراء [3 : 48 ، 4] فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا » . وهو حجة الشافعي ، ولم يأخذ به مالك لأنه غريب فيما تتوفر الدواعي على نقله ، ولا يخفى العمل به، فلا يصلح لمناهضة دليل عدم مشروعية الصوم للصبيان ؛ إذ يتعين أنها أرادت صيام عاشوراء بعد نسخ وجوبه ، بدليل قولها 3 : 48 ، 2 « أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار ، من أصبَحَ مُفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم » . ولهذا لم يخرجه البخاري في باب صوم عاشوراء إذ قصاراه أنه اقتضى صوما غير واجب ، وذلك ثابت بالأيام كلها عدا أيام النهي ؛ فيكون تصويم صبيانهم فيه غير مقصود به القربة ، إذ لا يقول أحد بأن الصبي يؤمر بالتعود على النوافل . وكفى بهذا اعتلالا في الاستدلال بحديث الربيع ؛ على أنه لم يصحبه عمل بالمدينة
صحيح
أن
وأما ما علقه البخاري [3 : 47 ، 20] عن عمر بن الخطاب فهو غير سنده ، فإذا كان عمر قد قال ذلك فى نفس الأمر فمحمله على كثيرا من الصبيان إذا ميزوا يرغبون في مشاركة أهليهم في الصوم ، ويمتنعون عن الأكل فى النهار ، وربما أخفوا صومهم عمن يمنعهم منه من أهليهم كما هو مشاهد ، فأراد عمر تفظيع حال هذا النشوان ، بأن الصبيان أحرص منه على الاتسام بفضيلة الصوم، وأنه لقلة مروءته فعل ما فعل ؛ وكان من الشأن أنه إن لم يخش من الإفطار عقابا فليتجنبه مروءة .
،
73
ص ٧٣