))
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
وقع فيه [9 : 127 ، 6] :
ومَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الحَرمَانِ مَكَةُ وَالْمَدِينَةُ ) .
اعلم أنه إذا فرض القول بحجية إجماع أهل بلد فإنما ينظر الى ما لأهل ذلك البلد في عصر أو عصور من حزبة في العلم . والسنة تقتضي الاقتداء بإجماعهم على غيرهم. وليس ذلك نظرا الى البلاد وما فيها من معالم مقدسة . وليس لأهل بلد من هذه المزية إلا لأهل المدينة في القرون الثلاثة الأولى قبل تغير حالة أهلها عن السيرة التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كانت سيرتهم جارية على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأهل العلم من الصحابة وكانوا ما بين صحابي وأبناء الصحابة . فلا جرم أنهم أهل لأن يتعرف من سيرتهم وهديهم بيان يفزع إليه عند المشكلات في الدين
•
وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة بأنها تنفي حبتها . أن الله عصمها من أن يستقر فيها الباطل استقرارا يصيره
وذلك يقتضي
عادة وسنة
ولذلك قال مالك بالاحتجاج بإجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل وارتسام السنة ، أو ما يرجع الى فهم مغاق أو بيان مجمل أو نحو ذلك ، لا فيما طريقه الاجتماد والرأى. ولا أحسب أن يكون لمصر من أمصار الإسلام هذه المزية الخصوصية .
وأما مكة فقد استمرت بلد كفر إحدى وعشرين سنة منذ مجيء الإسلام ، وفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون . ثم فتحها
369
ص ٣٦٩