كتاب الأحكام
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
في حديث أبي موسى الأشعري [9 : 80 ، 2] :
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين : أمرنا يا رسولَ اللهِ ، وَقَالَ الآخرُ مِثْلَهُ فقال صلى الله عليه وسلم : إنَّا لا نُوَلَّى هَذا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ :
حرص عليه )
هذا الحديث تقدم في أول كتاب الإجارة وأخرتُ الكلام عليه الى هذا الباب لأنه به أنسب
)
اعلم أن الظاهر أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله « إنا لا تولى هذا من سأله » وفي رواية ( إنا لا نستعمل على عملنا من أراده أنه لا يجيب من سأل الولاية حيث لا تكون فيه أهلية لها ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بمن يصلح للولاية فسؤاله إياها إحراج له ، لأنه كان لا يحب رد السائل ، فلذلك أعلمهم أن رد مثل هذا السؤال لا ينافي السماحة ، وأن الإجابة الى ذلك ليست من السماحة والكرم ، لأنه إن كان السائل غير أهل كان في إجابة سؤاله ضرر على الرغبة ؟ وليس إعطاء مصالح المسلمين من السخاء . ولا أظن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن سؤال الإمارة موجب للحرمان منها ولو كان السائل أهلا ،
358
ص ٣٥٨