فأنزل الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فَتَقلَتْ عَلَى حَتَّى خِفْتُ أن تُرضِ فَخِذِي ثُمَّ سُري عنْهُ ، فَأَنزَلَ اللهُ غَيرَ أو لي الضرر ) .
ظاهره أن الآية نزلت بدون قوله غير أولي الضرر ) . وقد صرح بذلك في الرواياتين التي بعد هذه ، وقد كانت الآية غير محتاجة الى البيان ؛ لأن صريحها نفى الاستواء بين القاهدين والمجاهدين في تحصيل فضل الجهاد . وهو حكم لم يتطرقه ما يخالف ذلك ، لأن أجر الجهاد على عمل لا يناله غير عامله. فلم ينزل الله قوله غير أولي الضرر ) إبطالا لنفي الاستواء بين القاعد والمجاهد إذا كان القاعد غير قادر
على الجهاد . ولكن بقى الاستواء لما كان يصدق بحالتين : إحداهما : أن يكون القاعد آثما لعدم هذر له في القعود
والثانية : أن يكون غير آثم لعذر له في القعود
وكان نفى الاستواء قد يستعمل كناية عن المؤاخذة بالاعتبار الأول كما في قوله أفمن كان مؤمنا كَمَن كان فاسقا لا يستوون » جاء البيان بقوله « غير أولي الضرر لنفى هذا الاحتمال ، وإن كان احتمالا مرجوحا ، لكنه قد خطر لبعض السامعين ، كما دل عليه اعتذار عبد الله بن أم مكتوم. فهذا نظير نزول قوله تعالى « من الفجر » بعد نزول وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
وإنما أقحمت إثر قوله ( من المؤمنين دون أن يكون في آخر الآية ليكون قوله « فضل الله المجاهدين بأموالهم » الآية على عمومه في جميع المجاهدين والقاعدين ، فهو كالحد الجامع المانع . فتعين أن الاستثناء في قوله « غير أولي الضرر » تخصيص للمعنى الكنائي
221
ص ٢٢١