اليهودي
فذهب هب اليهودي إلى النبيء صلى الله عليه وسلم
فأخبره
الذي كان من أمره وأمْرِ المُسلِم ، فقال : لا تُخَيَّرُونِي على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أوّلَ مَنْ يُفيق فإذا مُوسَى بَاطِسُ بِجانب العَرْشِ فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ
صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله »
لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل ، وأنه يعلم أنه أفضل
الرسل
لأن هذا
مثل
،
أول ما من
يجب الإيمان به ، فلا يؤخر علمه ، ولا يدعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بعد مضي سنين من بعثته ، فإن ذلك تلفيق لا يقبل
الثالث
وقد ذكر القاضي أبو الفضل في الشفاء فى فصل من فصول الباب من القسم الأول وجوها خمسة بعضها جارٍ في جميع الأخبار الواردة في النهي عن التفضيل ، وبعضها خاص بالبعض وأحسنها هو الوجه الثالث ، وغيره لا ينشرح له الصدر
مع
ووجه الجواب عندى : أنه نهى عن التخيير عند المجادلة أهل الكتاب لأنه يفضي الى الخصومات ، وهذا من تسامح دين الإسلام على
نحو قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » . وقرينة ذلك أن القصة وقع فيها اعتداء على اليهودي الذي لم يلزمه الإسلام بتغيير اعتقاده ، فذلك هو معنى قول علمائنا : إن أهل الكتاب لا يُعزرون على ما يقولونه مما هو من أصل دينهم ويحتمل أن يكون النهى تعلق بالخوض فيما لا قبل للناس بعلمه ولا بمقدار تفاضله . فالمقصود سد ذريعة التهافت والرجم بالغيب عن التخيير لا يقتضي نفي التخيير في نفس الأمر . ويدل لهذا
فالنهي
145
ص ١٤٥