النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح - ابن عاشور - ط العربية — الصفحة ١١٣

من فقهاء الكوفة ، إذ منعوا الوقف ، ورأوه من قبيل السائبة ، لأن الواقف يجعل الموقوف ملكا لله ؛ فقالوا : هذا يشبه جعل المشركين الشيء ملكا للآلهة أنه ووجه القياس عندهم تعطيل لملك الناس ، وصرفه الى من لا يستفيد من الملك ، فلذلك كان شريح ، إذا سئل عن الوقف ، يقول : لا سائبة في الإسلام وأثر ذلك أيضا عن أبي حنيفة فكان استدلال البخاري بقول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم « لا نطلب ثمنه إلا الى الله ، إبطالا لهذا القياس ، فإنهم جعلوه بيعا الله ، وثمنه هو ثواب الله ، وصرفوا ملكهم عن الموقوف الى الله ، فليس فى قولهم ذلك شبه بالسائبة ، وكان ذلك عقدا صحيحا ؛ فبطل قول أبي حنيفة : إن الوقف باطل شرعا . 3 ويترتب على البطلان عدم ترتب آثار العقد التي منها لزومه للواقف ، فهو عندهم باطل غير لازم، خلافا لمن تأول عن أبي حنيفة أنه عنى عدم اللزوم لا البطلان الشرعي باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وقع فيه حديث مالك في تصدق أبي طلحة الأنصاري بيرحاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم له [4 : 13 ، 14] : » بخ ذلك مال رابح ) . وذكر البخاري اختلاف الرواة عن مالك في قول النبيء صلى الله عليه وسلم « رابح » ، فروي بالباء الموحدة بعد الألف 6 وهي رواية 113
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.