وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن
الظن أكذب الحديث )
وهو صدر حديث رواه مالك في الموطأ ، وأسنده البخاري عنه
في [8 ، كتاب الأدب 8 : 23 ، 12] . وهو أصل عظيم
والمراد بالظن ، المحدر منه ، الظن الذى لا دليل عليه . والبخارى كغيره ، من الذين جعلوا الأثر هو الأصل الأول الفقه ، يرون أن في الظن الذي لم يعضده الكتاب أو السنة لا يحتج به ، لأنه
عرضة للخطأ
،
فلذلك جعل هذا الحديث أصلا رد به على أبي حنيفة في استدلاله بالاستحسان
كما هنا ، وفي مواضع أخرى تأتي في أبواب هذا الجامع
•
فمقصده من ذكر هذا الحديث هنا الردّ على ما حكاه عنه بقوله [4 : 5 ، 14] «ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالوديعة والبضاعة والمضاربة » ، أي أثبت تفرقة فيما تسلط عليه الإقرار لا دليل عليها من السنة ، وليس مراد البخارى الردّ على قول أبي حنيفة : لا يجوز إقرار المريض بالدين للوارث لسوء الظن بالمقر لأن سوء الظن إذا كان بمعنى التهمة ، كما أراده أبو حنيفة ، يبعد أن يكون دليلا ، فقد قال به كثير من العلماء في مواضع ، وفي مقدمتهم مالك بن أنس في هذا الباب باب الإقرار على تفصيل فيه ، وهذا مجال واسع للاجتهاد ، وقد أظهر البخاري فيه رأيه الذي أصله في مواضع كثيرة .
باب قول الله تعالى «وإذا حضر القسمة أولوا القُرْبَى
فيه قول ابن عباس - رضي الله عنهما – [4 : 10 ، 3] : «إن ناسا يَزْعُمُونَ أَن هَذه الآية نُسخت ولا والله
IIO
ص ١١٠