التوضيح لشرح الجامع الصحيح المقدمة واخر كتاب التهجد وكتاب الجنائز 02 — الصفحة ٤٤٣

-٤٣٨- وفيه / س /٢٨/٢] أن الثلث في الوصايا في حد الكثرة. وقد اخلتف / المالكية (۱) فى مسائل ففي بعضها جعلوه داخلا في حد الكثرة بالوصية لقوله عليه السلام والثلث كثير (٢) ، وفيه بحث، وقد أجمع العلماء في الأعصار المتأخرة على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث إلا بإجازته (۳) وشذ بعض السلف في ذلك، وهو قول الظاهر فمنعوها وإن أجازها الورثة (٤). وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته، فيما زاد على الثلث (ه) وجوزه أبو حنيفة وأصحابه واسحاق وأحمد في رواية (٦). وفيه: إن طلب الغنى للورثة راجح على تركهم عالة، ومن هذا الوجه أخذ ترجيح الغنى على الفقير وحديث ثلاث) كيات) (۷) للذى خلف ثلاثة دنانير، لابد من تأويله، وأوله أبو حاتم بن حبان، بأنه كان يسأل الناس إلحافاً وتكثراً (۸)، ومن هنا استحب النقص من الثلث. (۱) - وذكره أبو عمر ۳۸۲/۸ (۲) ۔ (۳) - ذكره النووي في شرح مسلم ۷۷/۱۱. (٤) - ذكر ابن قدامة : أنه قول بعض أصحابهم، وقول المزنى، وأهل الظاهر والشافعي (المغنى ٦/٦ وانظر التمهيد (۳۸۲/۸) . (ه) - ونقل أبو عمر عدم جواز الوصية فيما زاد على الثلث، عن زيد بن ثابث ورثه أحد أم لم يرثه وذكر أن هذا قول جمهور أهل العلم وإلى هذا ذهب جماعة فقهاء الأمصار، إلا طوائف من المتأخرين من أصحابهم (التمهيد (۳۸۰/۸ (1) - ذكره النووي في شرح مسلم ۷۷/۱۱ ، انظر عمدة القارى ٤٦٠/٦ وقد نقل ذلك عن القرطبي والمغنى ۱۰٧/٦ ، وقد سلف الكلام على المسألة في ص ٤٣٥ و ٤٣٦ . (۷) - أخرجه أحمد عن سلمة بن الأكوع، قال: كنت جالساً مع النبي - - فأتى بجنازة، فقال : (هل ترك من دين؟ قالوا : لا ، قال: هل ترك من شيء) ؟ قالوا : لا قال: فصلى عليه، ثم أتى بأخرى فقال: هل ترك من (دين؟ قالوا : لا . قال : هل) ترك من شيء؟ قالوا: نعم، ثلاث دنانير قال : فقال بأصابعه ثلاث كيات الحديث المسند ٤٧/٤، وابن حبان في صحيحه ، الاحسان ۱۰۹/٥) . (۸) - الاحسان ٥/ ۱۱۰ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.